العنوان
ألغى، المجلس العسكري في النيجر، قانون مكافحة الهجرة الذي ساعد في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من غرب أفريقيا مرورا بعدة دول منها ليبيا إلى أوروبا.
ومن المرجح أن يؤدي قرار الإلغاء إلى تفاقم مشاكل دول شمال أفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا، التي تجاهد ضد تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء.
وتم إقرار القانون، الذي يجعل نقل المهاجرين عبر النيجر غير قانوني، في مايو 2015 مع وصول عدد الأشخاص الذين يسافرون عبر البحر الأبيض المتوسط من أفريقيا إلى مستويات قياسية.
وألغى المجلس العسكري في النيجر، الذي انقلب على الرئيس محمد بوعزوم في انقلاب يوليو، القانون يوم السبت الماضي وأعلنه مساء الإثنين على شاشة التلفزيون الرسمي.
ومن أجل كبح المهربين، صوتت نيامي في عام 2015 على قانون يجرم تهريب المهاجرين، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما.
ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد المهاجرين الذين ينتقلون عبر النيجر، وهي دولة عبور رئيسية على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، بشكل حاد.