العنوان
رفضت دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار وزير التخطيط والمالية ورئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت الحكومة، في بيان، إن القضاء أنصف الحكومة الليبية مؤيدا لصحة الاجراءات التي اتخذها وزير المالية بالحجز الإداري الذي أوقعه على أموال النفط بتاريخ 25/1/2023، حيث أن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية، من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة “منتهية الولاية”.
وبدوره قال رئيس الحكومة، إن “هذا الحكم العادل أكد أن القضاء الليبي مستقل وبعيد عن التوجهات والانقسامات السياسية وهو الملاذ الاخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي”.
وأكد حماد، أن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال، حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر.
وأضاف، أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الاجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.