العنوان – بنغازي
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية عن تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية رقم (5) لسنة 2022م الصادر عن مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم أصدر تعليمات صارمة إلى كافة الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأفادت وزارة الداخلية أنها ستشرع باستخدام أحدث التقنيات الرادعة وبأن عمليات الضبط والإحضار بدأت فعلياً منذ الأمس لكل من يُشكل سلوكه أو أفعاله مساسًا بالآداب العامة أو غيرها من جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال.
وأشارت وزارة الداخليةإلى أن هذا القانون يشمل كذلك ضبط الشعوذة المُنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وفي اكتوبر من العام الماضي أصدر مجلس النواب الليبي قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يشتمل على 53 مادة.
ويهدف القانون، في مادته الثانية، إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق، المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية النظام العام والآداب العامة.
كما يؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.
ووفقا للمادة الثالثة، فإن أحكام هـذا القانون تسري على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا وامتدت نتائجها وآثارها لداخل ليبيا ولو لم يكن الفعل معاقبا عليه في الدولة التي ارتكبت فيه.
ويعرف القانون الجريمة الإلكترونية، على أنها “كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون”.
ووفقا للمادة 29 من القانون، فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، كل من قام بنشر أو توزيع معلومات تثير العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية”.