العنوان
استنكرت لجنة الخارجية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ “تجاوز بعثة الأمم المتحدة لاختصاصاتها وتهديد التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة”.
واعتبرت اللجنة، إن بيان البعثة الصادر يوم 26 يوليو 2023 يعد تهديدًا للتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقالت، إن ما صدر عن البعثة يعتبر تجاوزا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصلاحياته، وأن ولاية البعثة تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك.
وأشارت اللجنة إلى أن من مهام البعثة تسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.
وقالت، إن وصف ما تم إنجازه من توافق بين المجلسين بـ “العمل الأحادي” هو وصف مظلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية.
وذكرت اللجنة، أن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث، وبموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم للانتخابات في هذه الفترة الصعبة.
وجددت لجنة الخارجية التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويجب أن يتم احترام ما يتم التوافق عليه من المجلسين.
وقالت، “لا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي، وهو ما سيؤدي إلى تعقيده”.
وأضافت اللجنة، أن المجتمع الدولي يؤكد دائما على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبي – ليبي من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي الليبي وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة.