العنوان
قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، إن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد يعتبر من القضايا المهمة التي ينبغي الحديث بشأنها وضرورة معالجة الانهيار الاقتصادي في ليبيا.
وأضاف حفتر :”أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لكي يتم توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة مناطق ومدن ليبيا”.
وتابع القائد العام :”كشفت تقارير جهاز الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس عن سنوات 2021 – 2022 عن حجم الفساد الصادم الذي ضرب كافة المؤسسات العامة، حيث تشير التقارير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار خلال هاتين السنتين وما زالت الأموال العامة تهدر وتختفي بشكل يومي”.
وواصل حفتر :”أما عن جرائم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس فقد أوضحت بيانات المركزي بأن الاعتمادات المستندية لبعض الشركة الخاصة خلال العام 2022 بلغت 10 مليار دولار تقريبا تم توزيعها على 1646 شركة كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية حيث ينتج النفط إلا على نسبة 2% من مجموع هذه الاعتمادات المستندية”.
وذكر القائد العام :”قفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 29 مليار دولار خلال عام 2022 وأعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن إنفاق حكومة الوحدة الوطنية خلال عام 2022 قد بلغ 128 مليار دينار في حين أن الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 135 مليار دينار”.
وقال حفتر :”نحن نتحدث عن حقائق وأرقام مفزعة تكشف بأن هناك كارثة مالية واقتصادية واجتماعية بما تحمل هذه الكلمة من معنى ونهب للمال العام لم يحدث في تاريخ ليبيا المعاصر أمام عجز الرقابة والقضاء عن فعل أي شيء لوقف نزيف وسرقة المال العام جهارًا نهارًا”.
وأفاد بالقول :”بناء على ذلك فإن الليبيين لايمكنهم السكوت عن هذه التصرفات غير المسؤولة ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات والمطالبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط”.