العنوان-طرابلس
أعلن مكتب النائب العام حبس 26 متهما احتياطيا في جرائم فساد بالقطاع المصرفي، وذلك ضمن التحقيقات في وقائع تزوير بيانات مصارف؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وقال المكتب في بيان له، الجمعة، بأنه اتضح أن المتهمين نفذوا إلى قواعد بيانات مصارف تجارية بتسهيل من موظفيها المخولين بالولوج إلي تلك القواعد؛ حتى يتهيأ لهم تعظيم مديونية المصرف في حسابات معينة؛ بإدراجهم أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجرائهم عمليات مصرفية تيسِّر لهم استبدال المديونية بما يقابلها من النقد الأجنبي.
ولفت المكتب إلى أن المتهمون استخدموا برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة؛ فوصل بعضهم إلى الاستيلاء على 12 مليونا من أموال مصرف شمال أفريقيا، كما طالت تلك الأنشطة الإجرامية مصارف الجمهورية والوحدة والتجاري الوطني أيضا.
وأضاف المكتب: أنه “بقيام الدلائل الكافية لحمل الاتهام ؛ أحالت النيابة العامة المتهمين، وهم قيد تدبير الحبس الاحتياطي، على قضاء الحكم”.