العنوان – بنغازي
أكد مكتب النائب حبس وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر لتعمده التصرف في مبلغ 15 مليون دينار لمنافع خاصة.
وأضاف مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي استقصى واقعات الفساد التي خالطت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة- مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة.
وذكر المكتب أن المحقق استهل الإجراءات التي يستلزمها التحقيق بنظر وتقييم ما تضمَّنته مدونة نتائج أعمال الخبرة الحسابية؛ ومضى في حلقة البحث عن الأدلة حتى وصلت الإجراءات إلى سماع شهادة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة؛ ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله.
وأكد المكتب انه انكَشَفَ واقع انحراف سلوك المسؤول، وابتعاده عن موجبات الوظيفة، بتعمده التصرف في خمسة عشر مليون دينار بالمخالفة للتشريعات؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم أجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ ووجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وفرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع؛ نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.
وأفاد المكتب أن المحقق أمر بحبس المستجوب حبساً احتياطيـاً؛ ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى على غرفة الاتهام.