العنوان
أمر، نائب النيابة بمكتب النائب العام، بحبس مسؤولين بالمصرف الليبي الخارجي على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي.
وقال مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، إن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية؛ ونائبه في المصرف الليبي الخارجي.
وأضاف، أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقع انحراف مسؤولي الإدارة عن مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما.
وقال المكتب، إن البحث كشف عن تحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، عند معاملة تعهد المصرف، بدفع خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً وأربعة يورو، لفائدة جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، بأمر أداة التنفيذ المتعاقد معها على تنفيذ نفق الطرق الحديدية في مدينة طرابلس.
وأضاف، أن ذلك تسبب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان، وبذلك انتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة القضية.