العنوان
أمرت النيابة العامة حبس عضوين بالمجلس البلدي درنة على ذمة التحقيق في قضية انهيار سدي بو منصور ودرنة.
وقال مكتب النائب العام، الخميس، إنّه “إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وبحث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة على النحو الأمثل”.
وأضاف، أن” الإطار المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوى؛ تولى مهمة استجواب، عضوي المجلس البلدي درنة؛ ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة؛ ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها”.
وقال المكتب، إن “المحقق أحاط المستجوبين بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم؛ وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة؛ فتسبب في وفاة الآلاف منهم؛ ورتب خسائر اقتصادية جسيمة”.
وأضاف، أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية؛ ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى”.
حبس 16 مسؤولًا
والإثنين، أعلن مكتب النائب العام، حبس 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا احتياطيًا في إطار التحقيق في حادثة فيضان درنة.
وقال مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، وكذلك حبس رئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، احتياطيًا.
وقال المكتب، إن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد.