العنوان- سرت
رفض وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور، تجاوز المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للأجسام السياسية الرسمية في إحاطته أمام مجلس الأمن.
وقال قدور في بيان له :”إن محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد”.
وأضاف وزير الخارحية :”نذكر باتيلي بأن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه وتتعزز به شرعية مجلسي النواب والدولة”.
وتابع قدور :”الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التي لم يأتي باتيلي على ذكرها قد انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المادة 64 التي استند عليها في تقديم خطته تستند على اتفاق الصخيرات، مثنيًا على كل الجهود المبذولة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قال أمس الإثنين في إحاطته أمام مجلس الأمن :”قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023″.
وأضاف باتيلي أنه في هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب.
وأكد المبعوث انه سيتم تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.
وأوضح أن المصالحة عملية طويلة الأمد وينبغي لها أن تكون شاملة، وأن تركز على الضحايا وذوي الحقوق، وتستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.