العنوان-طرابلس
أكد رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، على تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، التي وقع عليها طرفا اللجنة 3 يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.
وقال تكالة، في كلمته خلال الجلسة الـ91 التي استأنفها المجلس في طرابلس أمس الأربعاء، إن المجلس علق جلسته الماضية، للنقاش اليوم حول مخرجات لجنة “6+6″، مشيرا إلى أن تلك المخرجات جاءت بعد جهود طيبة ومضنية من التوافق بين المجلسين، وفقا ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وأضاف تكالة: “منذ تولينا رئاسة المجلس ندعم خيار التوافق، ولم نتدخل في أعمال لجنة “6+6” باعتبار أن أعمالهم كانت نهائية، بعد أن صوتوا عليها بالإجماع في اجتماعهم المنعقد في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو 2023. وقد أحيلت هذه المخرجات الموقعة من الطرفين لإصدارها وفقا لنص الفقرة الثانية “ب” من المادة 31 في التعديل الدستوري الثالث عشر”.
كما أكد تكالة أن نص الفقرة “ب” من المادة 31 في التعديل الدستوري الثالث عشر هو نص دستوري ملزم لكل السلطات المخاطبة به، وهما المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وأضاف: “نؤكد تمسكنا بنتائج عمل اللجنة في نسختها التي انتهت إليها في 3 يونيو 2023، وندعو إلى استثمار تلك الجهود والبناء عليها، ولا نجيز إجراء تعديلات أخرى تمت تحت أي ذرائع”.
وأيضا أكد تكالة على ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سبل الوصول إلى إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة، يقبل الجميع بنتائجها.