العنوان
تراجعت العملة المصرية مجدداً، يوم أمس الأربعاء، مسجلة مستوى منخفضًا جديدًا أمام الدولار عند أقل من 32 جنيهًا.
وواصلت البلاد المضي قدمًا في التخفيض المخطط لقيمة العملة بعد فوزها بدعم صندوق النقد الدولي. ونتيجة لذلك، أصبح الجنيه الآن على قدم المساواة تقريبًا مع الأسعار المدرجة في السوق السوداء للبلاد.
وكان انخفاض العملة بأكثر من 10 في المائة هو أكبر انخفاض منفرد منذ أواخر أكتوبر، حيث تسعى السلطات المصرية إلى التحرك نحو نظام العملة المعومة.
ووفقا لموقع “ميدل إيست آي” فإن الجهود الحكومية الأخيرة لخفض قيمة العملة هي محاولة للقضاء على سوق الصرف الموازي الذي خرج عن سيطرة الدولة، وسط أزمة الصرف الأجنبي المتزايدة في السنوات الأخيرة.
وقدم صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، تفاصيل عن حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك تفاصيل حول تحرك البلاد نحو صرف أجنبي مرن، كما أنها تدخلات ذات ضوء أخضر من قبل البنك المركزي، والتي قال إنها ستسترشد بالحاجة إلى تخفيف تقلبات السوق.
وكجزء من الاتفاقية، وافقت مصر أيضًا على تخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد.
ويدعو الاتفاق الشركات المصرية المملوكة للدولة إلى فتح دفاترها المبهمة، وخصخصة العديد من الأصول المملوكة للدولة، وحث الحكومة على إبطاء الإنفاق على المشاريع العامة.