العنوان – سرت
قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس، إن مبادئ ثورة 17 فبراير، كانت المطالبة بدولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد.
واستطرد باشاغا في كلمة نشرت عبر الحساب الرسمي للحكومة بمناسبة ذكرى ثورة فبراير الثانية عشر :”لكن للأسف ثورة فبراير انحرفت بما هو مناقض ومخالف لمبادئها وهذه الانحرافات تبرر وتسوق باسمها زورًا”.
وأكد رئيس الحكومة الليبية أن اليوم لا يختلف اثنان على أن ليبيا صارت دولة متعثرة مؤسسات منقسمة، جيش مهمش ومستهدف، وشرطة مقسمة، وحدود مستباحة، وثرواتنا تنهب يوميا في وضح النهار، وكل يوم مليونير جديد بالمال الحرام، بينما كل يوم يموت طفل وامرأة وعجوز جراء المرض والفقر، موازين العدالة صارت مقلوبة.
وأضاف أن الأطباء والمهندسين والاقتصاديين وغيرهم من المؤهلين أصبحوا عاطلين عن العمل، بينما غير المؤهلين وأصحاب الجريمة المنظمة والسوابق الجنائية صاروا وجهاء لبلادنا، فهل هذه الثورة التي نحتفل بها؟.
وأوضح باشاغا أن الوطن في خطر، وليبيا تهددها الأخطار والمؤامرات، ونحن نساهم في ضياع ليبيا ومستقبلها، وعلينا أن نكون صادقين ونخلص النية لتوحيد مؤسسات الدولة وسلطاتها وأن نمضي قدما نحو الإعمار وإنهاء زمن الحروب والقتال والشقاق.
وأثنى على تقارب مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لتحقق آمال الليبيين بالانتخابات، مشيدًا بمسار لجنة 5+5 بالحفاظ على اتفاق برلين لوقف إطلاق النار وإجلاء القوات الأجنبية وتوحيد الجيش.
وأكد رئيس الحكومة أن الآمال معقودة على تحقيق مصالحة وطنية خالصة، وإنهاء مظاهر السلاح للوصول قريبا إلى الدولة المنشودة من خلال تسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستحقق مطالب الشعب الليبي وتنهي الانقسام وتجدد الشرعية.
وبين باشاغا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل يرفع من كفاءة المؤسسات، ويحقق الأمن، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة.
وأشار إلى أن الحكومة تعكف أيضًا حاليًا مع نخبة من الخبراء والأكاديميين على تأسيس لبنَات هويتنا الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتوفير الخدمات الضرورية في كافة البلديات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.