العنوان-طرابلس
جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبتها للسلطات في ليبيا بالكشف عن نتائج التحقيقات في كل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي يرتقي بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للحق في الحقيقة، حكومة الوحدة الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن إنفاذ القانون، والحفاظ على حقوق الناس، وإنصاف الضحايا، وأول ما يُنصف به الضحايا هو الكشف عن الحقيقة.
ودعت اللجنة وزارة العدل إلى أن تكون مكاتبها أكثر متابعة وإحاطة بكل ما يحدث وأن يجد فيها طالبو العدالة والإنصاف ضالتهم عند اللجوء إليها.
وطالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في جرائم القتل خارج نطاق القانون، وفي جرائم العقاب الجماعي من خطف وقتل وتهجير واعتداء على الأملاك، وكذلك التحقيق بشكل جدي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين.
وأوصت اللجنة أهالي الضحايا وأقاربهم أن يستمروا في المطالبة بالكشف عن الحقيقة، وأن يكونوا أكثر تفاعل وإلحاح في التواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، للمناصرة والمساهمة في كشف الحقيقة.