العنوان
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية هي المسؤولة عن مقتل لاعب نادي اليرموك محمد الرمالي في سجن مركز شرطة الماية.
وحملت اللجنة – في بيان لها – المسوؤلية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية حيال وفاة الرمالي وهي المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق هؤلاء الضحايا وفقًا للمهام المناطة بها.
واعتبرت أن الداخلية هي المسؤول الأول على ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وحماية ممتلكاتهم وحفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار والأمن، وهي المسؤول الأول على المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها عناصرها التابعين لها.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شاملة في ملابسات وظروف واقعة مقتل المواطن محمد منصور الرمالي وعرض جثمانه على الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.
كما طالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى عناصر وزارة الداخلية، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي ارتكبت بحق هؤلاء الضحايا.
وجددت اللجنة تأكيدها على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في عموم البلاد، والتي تُمثل أكبر دافع لارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة.
وأشارت إلى أن ملابسات الواقعة يكتنفها غموض ولوجود شبهة وفاة الضحية تحت التعذيب من قبل عناصر قسم المباحث الجنائية بمنطقة جنزور أو من قبل عناصر مركز شرطة الماية.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن أحد لاعبي نادي اليرموك الرياضي محمد منصور الرمالي ، توفي في ظروفًا غامضة بعد احتجازه من قبل قسم البحث الجنائي بمنطقة جنزور على خلفية بلاغ بشأن اتهامه بارتكاب جريمة بتاريخ 8 أغسطس الجاري.