العنوان
أكد مكتب النائب العام، حبس أشخاص بينهم 10 موظفين بشركة الكهرباء لمشاركتهم في واقعات سرقة مكونات شبكة الإمداد الكهربائي.
وذكر مكتب النائب العام أن نائب النيابة، بالمكتب اضطلع بمهمة متابعة إجراءات جمع الأدلة؛ الرامية إلى التحقُّق من مشروعية حيازة بعض المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي أو صيانتها؛
وأضاف المكتب أن مأمور الضبط القضائي استدل على انتفاء قرينة مشروعية حيازة المنقولات؛ بإثبات دخولها في ملكية الشركة العامة للكهرباء؛ وتسجيل ضلوع المتهم في نشاط إجرامي تعمَّد المسهمون فيه سرقة المنقولات المملوكة للشركة؛ بمساعدة عشرة موظفين ينتمون إلى الشركة.
وأوضح مكتب النائب العام أن مأمور الضبط بادر إلى إنفاذ التعليمات القاضية بتعيين حلقة المشتبهين؛ ومعاينة متحصَّلات الجريمة؛ فترتَّب عن ذلك تحديد هوية الجناة.
وبحسب المكتب فإن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أكد أنهم من موظفي الشركة المنسَّبين إلى إدارتي: التوزيع؛ والمعلوماتية؛ ومكتب التشغيل والصيانة السريعة؛ وقسم تركيبات الجهات العامة؛ وشركة الأعمال الكهربائية، كما أكَّد ملكية الشركة للمنقولات.
وذكر مكتب النائب العام أن الإجراءات أفضت آخراً إلى تعيين محال في منطقة الفلاح استُعمِلَت في دَسِّ متحصلات الجريمة؛ وإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرم اختلاس المنقولات.