العنوان
أبدى رئيس مجلس الدولة خالد المشري استعداده لإجراء مناظرة مباشرة على الهواء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليطرح كل منهما رأيه حول أزمة القاعدة الدستورية للإنتخابات.
وقال المشري، في مقابلة مع تلفزيون المسار، “أدعو المستشار عقيلة صالح إلى مناظرة مباشرة على الهواء ليطرح كل طرف رأيه”.
وأضاف، أنه مستعد للقاء عقيلة مجددا في أي وقت شرط توثيق أي اتفاق وتوقيعه.
وقال المشري، إن عقيلة تعرض لضغوط بعد عودته من القاهرة، بعد التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن “على صاحب الفكرة الدفاع عنها”.
وأضاف، “نحتاج لمواد جديدة تنظم العمل بين غرفتي الجسم التشريعي وعمل الرئيس وعلاقته بهما”، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري لا ينص على شروط انتخاب الرئيس وفيه الجسم التشريعي من غرفة واحدة. وقال، إن أزمة الثقة تقف أمام مسار الوفاق بين مجلسي النواب والدولة.
وقال إن “ما يحدث من تراجع عن الاتفاقات التي نصل إليها ناتج عن ضغوط كبيرة محلية ودولية”.
واعتبر رئيس مجلس الدولة، أنه “لا حاجة لوثيقة دستورية جديدة ويكفي تغيير الباب الثالث من الإعلان الدستوري الخاص بانتخاب الرئيس وصلاحياته”.
ورأى أنه، بحسب الاتفاق السياسي؛ فإن مجلس الدولة لا يملك الحق بإصدار أي وثيقة دستورية، وكذلك النواب لا يحق له إصدارها منفردا.
وقال، إن “القرار الدستوري أو أي قانون يتألف من جزء منشئ يكون بالشراكة بين الدولة والنواب وجزء كاشف خاص بمجلس النواب فقط”.
وربط المشري في حديثه بين المناصب الدستورية والقاعدة الدستورية، وقال إنه “بدون وجود قاعدة دستورية لن تحل أزمة المناصب السيادية”. وأضاف، “نؤكد التزامنا باتفاق بوزنيقة وبمخرجاته”.
وقال المشري، إن مجلس النواب لم يُحل ملفات المناصب السيادية لمجلس الدولة بطرق سليمة”، مشيرًا إلى أن آليات اختيار المناصب السيادية وفق اتفاق بوزنيقة لم تكن موافقة للضوابط.