العنوان-طرابلس
أقرت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة، اليوم الأحد، الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قبل وزارة المالية، بعد ما اطمأنت من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تُدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.
جاء ذلك في بيان بختام اجتماعها بمدينة مصراتة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والذي أشاد خلال كلمته الافتتاحية باستمرار اللجنة المالية العليا في عقد اجتماعاتها بجميع المدن الليبية.
وأوصت اللجنة جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها.
كما أكدت اللجنة التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام، وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق؛ سعيًا لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين، بما يحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي.
وافتُتح الاجتماع بعرض بيانات الإنفاق، واعتماد محضر اجتماع اللجنة العادي الثالث الذي استضافته مدينة بنغازي. وتابع أعضاء اللجنة ما جرى تنفيذه من قراراتها.
وشهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة البابين الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية، وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع، وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام.