العنوان-طرابلس
أعلنت وزارة العدل بالحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، أنها ستباشر تسوية الأوضاع المالية للموظفين المتعثرة إجراءاتهم منذ شهر أبريل 2021 في عدد من النيابات والمحاكم.
ووجهت وزارة العدل بالحكومة الليبية خطابا إلى الموظفين بالوزارة الموقوفة مرتباتهم منذ شهر أبريل 2021، مطالبة إياهم بالإسراع بتزويد إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بكشف حساب مصرفي عن الفترة الزمنية من 1 يناير 2021 حتى نهاية آخر حركة في الحساب.
وأحال مستشار ومدير مكتب رئيس الوزراء أحمد الطويبى خطابا إلى المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء يتضمن كشف بالعاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية والذين تم إيقاف مرتباتهم.