العنوان
أكد عضو لجنة 6+6 النائب جلال الشويهدي أنه لم يشارك في بيان اللجنة الصادر أمس بشأن اعتبار مسودة القوانين نهائية وملزمة.
وأوضح الشويهدي – في تصريحات صحفية – أن اللجنة لم تنتهي من كل نقاط الخلاف رغم ماتم إنجازه من تقدم كبير بمقترحات قوانين الانتخابات .
وتابع عضو اللجنة :”لا مشكلة لدي في فكرة إعادة تصويت اللجنة على مسودات القوانين داخل ليبيا، واقترح أن يتم ذلك بحضور رئاسة مجلسي النواب و الدولة بعد الانتهاء من بعض التعديلات الفنية”.
وقال الشويهدي :”علينا السعي لقبول واسع لهذه القوانين دون إقصاء حتى نصل إلى أكبر توافق للانتخابات في موعدها وقبول نتائجها .
وختم عضو اللجنة تصريحاته :”هذه الأمور تجعل القوانين أكثر قابلية للتطبيق وغير قابلة للطعن وتعطي للمفوضية إمكانية ترجمتها واقعيًا”.
وأعلنت لجنة (6+6) المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات أنها أنهت إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء و الانتخابات منذ يوم 3 يونيو الجاري.
وأكدت اللجنة في بيان لها على صحة و سلامة الاتفاق على مشروع صياغة قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ، وقانون انتخاب رئيس الدولة بالتصويت عليها بإجماع الحاضرين و التوقيع من جميع أعضاء اللجنة.
وقالت اللجنة :”قمنا بهذا العمل استنادًا على الإعلان الدستوري و تعديلاته و أبرزه الـ 13 و ماتوصلنا إليه يعد عملًا نهائيًا و ملزمًا لمجلس النواب لإصداره دون تعديل”.
وأوضحت اللجنة أن القانون يستوعب كل الرؤى المختلفة و يبدد المخاوف جميع الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد السياسي.
وذكرت لجنة 6+6 أن قانون انتخاب مجلس الأمة يعتمد على نهج عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب.
وأشارت اللجنة إلى أن قانون مجلس الأمة يحافظ على مبدأ المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء و الرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص.
وأوضحت لجنة 6+6 أن قانون مجلس الأمة اعتمد على مبدأ التوسيع في العمل السياسي لكافة المدن و القرى، مؤكدة أن جميع مخرجات القانونين تمت بحضور أحد الخبراء التابع للبعثة الأممية و بالتشاور المستمر مع مفوضية الانتخابات.
وأعلنت اللجنة :”لن نلتفت إلى الأصوات المحبطة التي تسعى إلى إيقاف قطار الانتخابات و تجديد الشرعية”.
وأكدت :”نعكف على إرسال المشروعين إلى مجلس النواب ليصدره بصورة رسمية ليتم إحالته إلى مفوضية الانتخابات لتبدأ بتحضير تنفيذ القانونين على أرض الواقع”.