العنوان
رفضت الحكومة الليبية قيام البعثة الاممية للدعم في ليبيا بدعوة وإشراك كيانات انتهت مدتها وولايتها لا تمثل أيا من أطياف الشعب الليبي منبثقة عن اتفاقات سابقة لبحث معوقات سير العملية الانتخابية.
وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا قامت بدعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة التي لم تنتخب يوما منه ولم تنبثق من كياناته الشرعية المنتخبة.
وأبدت الحكومة الليبية استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب الليبي عموما وتقصي حكومة معينة من مجلس النواب المنتخب وتعمل وتبسط نفوذها في أغلب أرجاء الوطن.
وأدانت الحكومة الليبية ازدواجية معايير البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي وسخريته المباشرة
وغير المباشرة من إرادة الليبيين وشرعيتهم وقوانينهم التي سنت وفق الأطر الشرعية القائمة والمتوافقة مع
قرارات الشرعية الدولية.
ولفتت الحكومة الليبية إلى أن هذا الأمر الذي يطرح مجددا التساؤل حول إرادة المبعوث الخاص للأمين العام ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة.
وأكدت الحكومة الليبية على عدم شرعية أي حوارات أو مفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما نتج عنها من مؤسسات شرعية وبين من استولوا على السلطة بقوة السلاح أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقته، فلا يستقيم أن يفرض على الليبيين تكرار نفس التجارب الفاشلة السابقة للبعثة وآلياتها ومخرجاتها.
وجددت الحكومة الليبية دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين وفق ما يقرره الليبيين أنفسهم دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي تمتد ظلاله للخارج.
وأعلنت الحكومة رفضها رفضا قاطعا أية مخرجات عن أية مفاوضات يشارك به ممثل المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية.
وأفادت الحكومة الليبية أنها ترفض أساسا عقد أية اجتماعات لا تكون طرفا أساسيا فيها ولن تعترف بأي مخرجات عن هذه اللقاءات وأن نتائجها غير ملزمة للحكومة الليبية.
وأشارت إلى أنها ستستمر في عملها وفقا لمبدأ الشرعية والمشروعية وإلى حين وجود حكومة جديدة شرعية تنبثق عن الجسم التشريعي المنتخب من الشعب الليبي صاحب القرار الأول والأخير.