العنوان
أكدت الحكومة الليبية أن اللجنة المالية العليا لم تتبنى أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة.
وأوصحت الحكومة في بيان لها أنه بشهادة بعض أعضاء اللجنة، فهي في حقيقة الواقع لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق.
وذكرت الحكومة الليبية أن الغاية التي من أجلها تم تشكيل اللجنة المالية العليا هي القيام بدور يضمن قدرا من التوافق بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف غير أنه بعد قيام مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة لعام 2023 بموجب القانون رقم (2023/29) لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة.
وأفادت الحكومة أن مواصلة اللجنة لعملها هو بمثابة تعد على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، وعلى الاختصاصات الموكلة بمقتضي التشريعات السارية للحكومة بشكل خاص، وبالتالي يضعها تحت طائلة القانون وتحمليها المسؤولية كاملة.
وذكرت الحكومة الليبية أن السماح باستمرار اللجنة في عملها وغض الطرف عن الآثار السلبية التي ترتبت عن ذلك، قد أعطى الحجة لأجسام غير شرعية في التصرف في الأموال العامة وتبذيرها.
وبينت الحكومة الليبية أن هذا الوضع أدى إلى تمكين تلك الأجسام من تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، وما حدث في مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية خير مثال.
وأضافت الحكومة أن التنكر للدور الذي أدته الحكومة الليبية وقيامها بمعالجة تداعيات الكارثة منذ ساعاتها الأولى بمساندة حقيقية وفاعلة على الأرض من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وبإشراف مباشر من القائد العام وعمل دأوب من قياداتها العليا وباقي الضباط وضباط الصف والجنود والأجهزة الأمنية، والدول الشقيقة والصديقة، ودور الأهالي من مختلف ربوع ليبيا هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة بأن نسبت الجهود المبذولة لغير أهلها.
وأشارت إلى أن متاجرة العديد من الأطراف بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال، ومحاولة دغدغة العواطف، هو أسلوب مفضوح للابتزاز ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة وعلى حساب التلاعب بمشاعر المواطنين.
وأهابت الحكومة الليبية بمجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما القانونية والتاريخية في اختيار حكومة موحدة توحد مؤسسات الدولة، وتتصدى وتنهي العبث الناتج عن الجسمين منتهي الولاية المنبثقين عن الاتفاق السياسي في جنيف.