العنوان – بنغازي
وصف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال علي الحبري قرار البرلمان برفع المرتبات بأنه قرار كارثي يؤثر على الاقتصاد.
وأشار الحبري – في مقابلة مع تلفزيون المسار – إلى وجود 55 مليار دينار خارج القطاع المصرفي، مؤكدًا أن النقود خارج المصارف جريمة اقتصادية.
وأوضح أن اعتبار هذه النقود خارج المصارف جريمة لعدم الاستفادة منها في التنمية ويسمى نشاط واقتصاد الظل، كما لا يتم دفع ضرائب ورسوم.
وأكد أن الأموال خارج المصرف ينبغي ألا تتعدى الـ 12.5 %ِ من الناتج المحلي الإجمالي يُضاف إليها 10 % احتياطي طوارئ لتصبح النسبة 22.5 %، ويكون الإجمالي 43 مليارًا.
وأفاد نائب المحافظ السابق، أن هناك 12 مليار تلعب في الفساد والسوق الموازي وهي المتحكمة في هبوط وصعود الدولار وهذا فساد محض وغسيل أموال وسبب مضاربة في السوق.
ولفت إلى أنه لا يوجد في ليبيا سعر فائدة وهذا أمر مختلف تمامًا عن مفهوم الربا الوارد في القرآن بل هو ثمن النقود الصادرة من المصرف المركزي.