العنوان
كشف مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات طرابلس أصدرت حكماً يقضي بإدانة مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية بالأشهر.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعات فساد، تمظهرت في استيلاء موظفة في المصرف على مليون وثـمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً، من حساب مصرفي لأحد زبائن المصرف.
وأوضح المكتب أنه ارتبط بالاستيلاء تمويهٍ لمصدر المال المستولى عليه؛ والحقوق المتعلقة به؛ إضافةً إلى نمط سلوك فساد تمثَّل في إهمال أربعة من موظفِي المصرف واجبهم الوظيفي، بتخلِّيهم – لصالح المحكوم عليها – عن البيانات المخصَّصة لعملهم على منظومة المصرف ؛ وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة المجرَّمة عقب علمهم بارتكابها.
وأفاد أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى؛ قضت، في آخر جلساتها، بإدانة موظفة المصرف.
وأكد المكتب أن المحكمة أنزلت بها عقوبة الحبس ثلاثين شهراً؛ وغرَّمتها ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ديناراً وستة دراهم؛ إضافةً إلى إلزام المحكوم عليها ردّ مليون وثمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً.
وأفاد المكتب أن المحكمة أدانت بقية المحكوم عليهم؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمَحْكُومَيْن اثنين.