العنوان – طرابلس
رد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس على بيان مقرر المجلس الذي شكك في قانونية جلسة التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر.
وأكد مكتب الإعلام في بيان له أن جلسة اليوم قانونيّة تمامًا ومكتملة النصاب، ونتيجة التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر انتهت بنعم بأصوات أغلبية الحاضرين.
وأشار إلى أنه من حق المعترض على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع.
وبين مكتب الإعلام أنه من الناحية السياسية فموقف المجلس هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين ونأمل من كل الليبين العمل الجاد الحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من هذه السنة.
وأوضح مكتب الإعلام، وأضاف المكتب أن الباب الخامس الفصل الأول المعنون بنظام انعقاد الجلسات أوضح أن الجلسات العادية للمجلس؛ نظمت المادة 55 الجلسات العادية بأن تكون يوم الإثنين الأول من كل شهر وأن تبدأ الساعة العاشرة وأن يتم انتظار النصاب لمدة ساعتين وأن تعقد في اليوم التالي بثلث الأعضاء.
وأكد أن المادة 56 تنظم الجلسات المستعجلة ويتم الدعوة إليها من الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسين عضوا، وفي هذه الجلسات المستعجلة (كجلسة اليوم مثلا) فقد استثنت هذه المادة الجلسات العاجلة من المواعيد المقررة في المادة 55 وبالتالي يجوز انتظار النصاب أكثر من ساعتين لطبيعة الجلسة الاستعجالية.