العنوان-طرابلس
أعلن مكتب النائب العام استرجاع مبلغ بقيمة تتجاوز 70.5 مليون دينار في واقعة فساد بالمصرف التجاري الوطني.
وأشارت تحريات النيابة إلى بيانات بوقائع كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف التجاري الوطني.
ونوهت النيابة بتوجه سلوك مسؤولين سابقين في لجان إدارة التسهيلات الائتمانية نحو منح تسهيلات ائتمانية لـ84 شخصا اعتباريا بالمخالفة لقواعد وضوابط تسييل المبالغ، وكفاية الضمانات العينية التي تضمن الوفاء.
وحسب البيان، اتخذ محقق النيابة جملة من الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضمان امتثال الأشخاص، ومنع التصرف في الأموال، ورد المنافع التي تحصلت بالمخالفة للتشريعات، فترتب عن هذه التدابير ردّ 70 مليونا و573 ألفا و720 دينارا.