العنوان
قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو إن اللقاء الذي جرى بين رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بمقر رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية، بمدينة بنغازي، لم يكن لغرض المجاملة أو تبادل الآراء والأفكار.
وأضاف بعيو أن اللقاء جاء من أجل الاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات مبيعات النفط والغاز باعتبار المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط والغاز وهى المؤتمن على إيراداته التي لا يمكن تركها رهينة للتبديد والإهدار والنهب والفساد من طرف الحكومة منتهية الولاية.
وأوضح رئيس المؤسسة :”الحكومة الليبية تؤكد أنها قد اتبعت النهج القانوني السليم وتحصلت على أحكام قضائية تمكنها من المحافظة على الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والغاز وهما المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.
وأفاد بعيو أنه أصبح في إمكان الحكومة وبالقانون تكليف وتعيين حارس قضائئ على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، وحيثما وجدت ستستمر في إجراءاتها القانونية، وهذا ما تم إبلاغه رسمياً ومباشرةً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من باب إعلامه وإخطاره وليس التشاور معه.
وذكر رئيس المؤسسة أن الحكومة الليبية تهيب بأنه في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجى فإن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير حتى يعتدل ميزان الحق وتعود الأمور إلى نصابها.
وأفاد بعيو أن الحكومة الليبية تشير بأن اجتماع رئيس الحكومة الليبية برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء لاعتبار الأخير رئيسا للجنة المكلفة من قبل مجلس النواب المختص بإعادة هيكلة الميزانية العامة بما يضمن تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالتوزيع العادل للثروة ومنع الفساد والإهدار وذلك من خلال وضع وتنفيذ الآليات المناسبة لتحقيق ذلك.
وتابع :”تتمنى الحكومة أن تقوم هذه اللجنة بمهامها وتنجح فيها، والتزاما من الحكومة الليبية بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي وكفًا ليد الحكومة منتهية الولاية في طرابلس قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إذا لم ينجح في مهامه”.