العنوان-طبرق
علق عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن ـتشكيل لجنة من 45 عضواً تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، واصفا إياه بالمقترح “المنطقي”.
وأضاف أوحيدة بحسب صحيفة الشرق الأوسط، “إن المقترح منطقي للتخلص من الحكومتين المتنازعتين على السلطة بما يمهد لإجراء الانتخابات”.
وقال: “لا بد من وجود حكومة توافقية يتم اختيارها من الأطراف المتنازعة ولا بد من أن تحظى أيضاً بالقبول الدولي، فالجميع يتذكر أنه تم اختيار حكومة باشاغا، وكانت نتاج توافق ليبي – ليبي؛ لكن تم رفضها من قبل المجتمع الدولي ولم يتم الاعتراف بها، وسرعان ما غير (الأعلى للدولة) موقفه منها”.
ويتوقع أوحيدة أن تكون الحكومة الموحدة “حكومة مصغرة من التكنوقراط في حدود 15 حقيبة، لا حكومة محاصصة يكرر فيها سيناريو قيام القوى البارزة بفرض أسماء الوزراء على رئيس الحكومة، كحال أغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الثورة الليبية”. إلا أنه عاد مستدركاً: “ستكون هناك محاصصة جغرافية للدوائر، وربما يرشح البرلمان أو (الأعلى للدولة) أسماء بعض الشخصيات من كل دائرة من الدوائر الـ13 الموجودة بالبلاد، ويقوم رئيس الحكومة بفحص الملفات واختيار الأفضل بتخصصه”.
ورأى عضو مجلس النواب أن المدى الزمني لهذه الحكومة، وإن كان صغير نسبياً؛ إلا أنه قد يكون كافياً لتحقيق بعض المهام التي تسهل “إجراء الانتخابات، كتوزيع العوائد النفطية بعدالة لكل الأقاليم”، موضحاً أن “الحكومة القائمة بالعاصمة تقوم بتمويل أطراف بعينها وبشكل غير منضبط ومن دون ميزانية”.