العنوان – طبرق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الإثنين، أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.
وأكد النواب وعددهم 88 نائبًا في بيان لهم أن قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل فإن إعادة فتحها يعد تخليًا عن المواثيق والعهود الدولية.
وأشار النواب إلى أن تسليم المواطن بوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعد تعديًا سافرًا من الحكومة الأمريكية واستغلال سيئ للظروف التي تمر بها ليبيا.
وذكروا في بيانهم بقرار مجلس النواب في جلسة سابقة بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا.
وطالب أعضاء النواب، النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة، ومطالبة رئاسة مجلس النواب للدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محليا وخارجيا وتحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبالحميد الدبيبة قامت أمس الأحد بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضيو لوكربي.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة على المستوى المحلي خصوصًا لرفض هذه الخطوة التي تعتبر إحياء لملف القضية الذي أغلق بشكل نهائي منذ سنوات.