العنوان – طرابلس
قالت وكيلة وزارة العدل نزيهة عاشور إن الهدف من صدور أمر القبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود من محكمة بلجيكا هو الضغط على الدولة الليبية.
وأوضحت عاشور – رئيسة لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية بمصرف “اليوركلير” البلجيكي – أن الضغط من أجل دفع مبلغ قيمته 47 مليون يورو صدر فيه حكم من المحكمة المدنية البلجيكية لصالح الأمير ليون لمملكة البلجيكية ضد وزارة الزراعة.
وأكدت وكيلة وزارة العدل أن هذا القرار أخذ اتجاه سياسي أكثر من كونه قانوني، موضحة أن القضية هي دعوى مدنية والمؤسسة الليبية للاستثمار ليست طرفاً فيها.
وأشارت إلى أن تسييس الأمر من الجانب البلجيكي هو مخالف للقانون، معتبرة أن لجوء بلجيكا إلى الحجز على الأموال المجمدة بمصرف “اليوركلير” أمر خطير وتعدي على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.
وذكرت عاشور أن 15 مليار يورو لازالت مجمدة بمصرف “اليوركلير” البلجيكي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011م، مضيفة بأن الأموال التى حُولت هي الفوائد العائدة على الأصوال المجمدة فقط، البالغ قيمتها 2 مليار و200 مليون يورو، وسُيلت خلال الفترة من 2011 حتى 2018 بناءً على موافقة من الحكومة البلجيكية والمثمثلة في وزير الخزانة، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال.
وأفادت أن مجلس الأمن أصدر في عام 2018 قرارًا نص على تجميد الفوائد العائدة على الأصول المجمدة، ومنذ صدوره لم يحوّل أي مبالغ.
وكان القضاء البلجيكي، أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، على خلفية تهم تتعلق بالفساد والاختلاس.