العنوان-طرابلس
أدانت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، اليوم السبت، توقيف الوزيرة، مبروكة توغي، من قبل النائب العام، معتبرة الأمر خطوةٌ تصعيديةٌ تهدف للنيل من نجاح وتقدم الوزارة.
وقال البيان أن “توغي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر كي يتم إصدار أمر الحبس الاحتياطي بحقها دون تحقيقات وافية”.
وذكّر البيان بأن الوزيرة أوقفت كل الأسماء الواردة في مذكرة الرقابة الإدارية والتي تشير إلى تورط مسؤولين في الهيئة العامة للثقافة سابقًا.
وأشار إلى أن توقيف توغي جاء بعد أن توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجهة للوزارة من قبل وكيل الشؤون العامة خيري الراندي، لتتفاجأ بتوقيفها وإحالتها للحبس الاحتياطي بدون اعتبار للتوضيحات التي جاءت من أجلها.
وأكدت الوزارة أنه ومنذ استحداثها لم تخصص لها أي ميزانية، منوهة إلى أنه عند تخصيص مبلغ لها تبين أن هذا المخصص قد أُحيل لوزارة أخرى دون مبرر.
وطالبت الوزارة، بإنهاء أمر الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح “توغي” في أسرع وقت، مرحبة بما جاء على لسان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل حليمة عبد الرحمن.
وطالب البيان بسرعة تشكيل اللجنة التي أمر بها “الدبيبة” لمتابعة ملابسات العملية التي وصفتها بـ “الاعتقال”.
ودعت الوزارة وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رؤساء مجالس الرئاسي والنواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهم، والإفراج عن “توغي” وفق القانون.
وشددت الوزارة على ضرورة تحري نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المختلفة الدقة في نشر المعلومات، وعدم الانجرار خلف الحملات التشويهية والتحريضية، حسب البيان.