العنوان
رأى عدد من النواب في تصريحات أن رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري لن يؤثر من الناحية القانونية كما لن يكون له أي تأثير على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وقال النائب، عيسى العريبي، إن رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري سيكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين مجلسي النواب والدولة، لكنه أكد أنه لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك.
وقال النائب عز الدين قويرب، إن مواقف مجلس الدولة المنزوعة بالقوة والإكراه والتهديد والرشاوي في طرابلس، “لا حجية ولا قيمة قانونية ولا سياسية لها ولن تؤثر على مسار التوافق الوطني”.
وأضاف قويرب، “أن تشاور لجان مجلس الدولة ورئاسته حاصل ومثبت بكل الوسائل وليس مطلوب منه كجسم غير ذلك ولا معنى للتصويت فيه إلا كونه مجرد عمل تنظيمي داخلي لا يعنينا”.
كما قالت النائب، سلطنة المسماري، إن خطوة مجلس الدولة برفض إجراءات البرلمان لن يكون لها أي تأثير على مستوى تشكيل الحكومة.
ولفتت المسماري، إلى أن الاتفاق السياسي لا يلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة في هذا الصدد.
وأضافت، أن “الاتفاق ينص على أن يتشاور البرلمان مع مجلس الدولة في علاقة بالمسار الدستوري وهذا ما تم، ما يعني أن التصويت الذي قام به مجلس الدولة لن يكون له أي تأثير”.