العنوان-طرابلس
قال معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي إن الوعي العام بتأثير تغير المناخ في ليبيا لا يزال منخفضًا ويمثل تحديات كبيرة للبلاد التي تعتبر من أكثر البلدان جفافا في العالم.
وأضاف المعهد في تقرير بعنوان “تغير المناخ: ليبيا متخلفة عن سياسات التخفيف”، أن متطلبات ليبيا المائية تتجاوز بكثير إمداداتها المتجددة، حيث يعتمد مشروع النهر الصناعي الذي يوفر 60% من المياه العذبة المستخدمة في ليبيا، على المياه الجوفية غير المتجددة التي لا يمكن إعادة شحنها بالمطر.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحر وتكرار حالات الطقس المتطرفة تزيد من احتمالية استنفاد موارد المياه في ليبيا، حيث تتعرض المجتمعات الساحلية للتهديدات، إضافة إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية مما سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وبعد أكثر من عقد على الإطاحة بالقذافي، أولت الحكومات الانتقالية الليبية القليل من الاهتمام للتحديات المتصاعدة المتعلقة بالمناخ التي تواجهها البلاد، وقال المعهد الإيطالي إنه رغم توقيع ليبيا على اتفاقية باريس في 2016، فإنها لم تصدق على الاتفاقية وهي الدولة الوحيدة التي لم تقم بإجراء جرد للكربون.
وأشار معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي إلى أن نظام الكهرباء في ليبيا يعتمد على حرق الوقود الأحفوري، ونتيجة لذلك فإن الدولة لديها أعلى نسبة انبعاثات للفرد من غازات الاحتباس الحراري في إفريقيا، حيث تنبعث من ليبيا مرتين إلى 4 مرات أكثر من أي بلد آخر في شمال إفريقيا.
وشدد المعهد الإيطالي على ضرورة أن تعطي الحكومة الليبية القادمة الأولوية للتنويع الاقتصادي لتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، كما ينبغي أن تحفز التحول في مجال الطاقة من خلال تحسين ظروف استثمار القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء.
وقال معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي إن الاعتماد على سياسة مائية متكاملة -بما في ذلك برامج تحلية المياه الموسعة- من شأنه أن يساعد ليبيا على التعامل بشكل أفضل مع إمدادات المياه المتضائلة، وأكد أن حملات التوعية العامة تهد أمرًا أساسيًا، كما أن دور المجتمع المدني أمر بالغ الأهمية.