العنوان-طبرق
أبلغ رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، ومستشاري المحكمة العليا أن انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات.
وذكّر رئيس مجلس النواب في رسالته الصادرة، اليوم الخميس، بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكم العليا الذي نصت مادته الأولى على أن “ينقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا وذلك بدلا من العاصمة طرابلس”.
وأيضا ذكّر المستشار صالح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا بالقانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، وكذلك القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أغسطس 2014.
وأكد رئيس مجلس النواب في رسالته أنه بناءً على هذه الإجراءات فإن كل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته عدت ملغية ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم (50) لسنة 2015 بشأن تعيين محمد القمودي الحافي رئيسا للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 20 مايو 2015.
وأوضح المستشار صالح أن تكليف المستشار محمد القمودي الحافي برئاسة المحكمة العليا لم يصدر عن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، وفقا للطريق الذي رسمه المشرع صراحة لتكليف رئيسا للمحكمة العليا بصدور قرار تكليفه عن السلطة التشريعية، مؤكدا على حرص مجلس النواب على وحدة واستقلال السلطة القضائية.
وفي منتصف أغسطس الماضي تصاعد الخلاف بين كل من المستشار عقيلة صالح، والمستشار محمد الحافي على خلفية مصادقة رئاسة مجلس النواب على تعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا، وهو إجراء رفضه الحافي، معتبرا أنه إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء.