العنوان – بنغازي
حمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المحافظ الصديق الكبير المسؤولية الكاملة أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على تنفيذ قرار تعديل سعر الصرف الدنيار الليبي.
وأضاف مجلس إدارة المركزي في بنغازي في بيان له أنه – مجلس الإدارة – هو المخول الوحيد بإصدار هذا القرار.
وكشف مجلس إدارة مصرف أن الكبير رفض المشاركة في اجتماع المجلس للنظر في سعر صرف الدينار الليبي.
وذكر أن تجاهل الكبير لهموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي إنما هو دليل واضح على عدم القدرة وتحمل المسؤولية، وهو تأكيد لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة المصرف المركزي.
وأفاد مجلس الإدارة أنه عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا الذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط الاقتصادي (ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة.
وأكد المجلس أن من أبرز أسباب هذه الموجات ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسمياً أمام الدولار بنسبة 12% (من 4.48 إلى 5.02) وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن هذه الأحداث حذت بأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعاً، للنظر في سعر صرف الدينار الليبي وهو نفس الإجراء ونفس المجلس الذي اتخذ القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر الصرف.
وكشف المجلس أن الكبير رفض المشاركة فيه على الرغم من حالة الركود التضخمي التي يمر بها الاقتصادي الليبي والظروف الجيوياسية والضغط اليومي على معيشة المواطن بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم المستورد.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عقد اجتماعًا تم فيه اتخاذ القرار رقم (8 لسنة 2022م بشأن سعر تعديل سعر الصرف، وذلك وفقاً لما خولته له المادة (31) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م.
يشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أصدر اليوم الإثنين القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
ونص القرار على أن يعدل سعر صرف الدينار الليبي ليكون (0.1833) وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، ويطبق هذا السعر على العملات الأجنبية المختلفة اعتباراً من بداية عمل يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022.
وأوضح القرار على أن يسري سعر الصرف المشار إليه في المادة السابقة على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.