العنوان-القاهرة
ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالإنابة، محمد خليل عيسى، الوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة العادية “157” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي عقد بالقاهرة الأربعاء.
وفي بيان لها اليوم الخميس، قالت وزارة الخارجية، أن عيسى قدم كلمة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، خلال الاجتماع، والتي بيّنت فيها “أن ليبيا شهدت خلال سنوات انقسامات سياسية عميقة انعكست على أرض الواقع في معارك أهلية وصراع على الموارد والسلطة، وانفلات أمني وصولا بحرب بين الإخوة مما أدى لنزوح المئات من العائلات وتهجير بعض المدن واستغلال المجرمين من مهربي بشر وسلاح لهذا الانفلات خاصة على المناطق الحدودية”.
لافتة أن ذلك “شكّل خطرًا حقيقياً ليس فقط على ليبيا ولكن على المنطقة ككل إلّا أنّ الأمل قد تحقَّقَ في توحيد السلطة التنفيذية بعد انقسام دام سبع سنوات متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية وذلك عبر الحوارات التي رعتها الأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك شهدت البلاد انتعاشاً ملموسا واستقرارا أمنياً، وباتت آمال الليبيين ترْنُوا لدولة أكثر استقرارًا وازدهارًا تجري فيها انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ويتفق فيها الليبيون على قاعدة وأساس دستوري وهو مالم يحدث نتيجة عدم توفر المبادئ الأساسية الأولية من قوانين انتخابية عادلة تضمن حرية المشاركة دون خوف أو ترهيب من أي طرف كان”.
وأوضحت المنقوش في كلمتها التي قدمها وكيل الوزارة بالإنابة أن “الشعب الليبي سئم المراحل الانتقالية، وأنهم موقنون من أن الأشقاء العرب يدعمون هذا التوجه، وصولاً إلى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وختام هذه الكلمة كان بالقول بأن العالم يشهد مرحلة حساسة ومخيفة إثر العدوان العسكري على أوكرانيا، والذي ندينه كما ندين كل تعدي على أي بلد وأي إنسان في هدا العالم”.
ولفتت الخارجية الليبية إلى أن “مجلس الجامعة اعتمد مجلس الجامعة في دورته الحالية جملة من القرارات حيث أصدر المجلس قراره بشأن آخر تطورات الوضع في ليبيا والتي تضمنت أبرز فقراته تأكيد مجلس الجامعة على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى دعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية انطلاقاً من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات 2015 كإطار عام للحل وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مسار برلين وقمة باريس”.
وأشاد المجلس في قراره بدور الدول العربية والدول المجاورة لليبيا وما تقوم به من جهود لدعم أمن واستقرار ليبيا، مؤكداً على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واستعرض وزراء الخارجية العرب جملة من الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال منها اعتماد مقترح الجزائر لموعد عقد القمة العربية المقبلة في العاصمة الجزائرية حيث تقرر أن تكون في الأول والثاني من نوفمبر من العام الجاري.
وعلى هامش الاجتماعات التقى الوكيل مع عدد من وزراء خارجية العرب، حيث التقى وزير الخارجية الجزائري ووزير الخارجية المغربي، ووزير الخارجية التونسي ووزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الموريتاني، حيث أوصل إليهم رسائل شفوية من المنقوش بشأن الأوضاع الجارية في ليبيا.
وأشارت الخارجية الليبية إلى أن الجمهورية اللبنانية قد ترأست أعمال الـدورة “157” للاجتماع مجلس الجامعة الوزاري وتم الاتفاق على أن تترأس دولة ليبيا أعمال الدورة القادمة التي ستعقد في سبتمبر من العام الجاري”.