العنوان-طرابلس
وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الحويج، أصحاب المطاحن وشركات صناعة واستيراد السلع الغذائية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، منوهًا إلى أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وإحالتها إلى الجهات الضبطية للتنفيذ وضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلية، وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج، الثلاثاء، مع وكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة والشؤون التجارية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وجهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي، ومركزي الرقابة على الأغذية والأدوية والمواصفات والمعايير القياسية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، بحضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب المطاحن وشركات صناعة وتوريد المواد الغذائية، وفق بيان وزارة الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع خُصِّص لبحث آلية تنظيم السوق المحلية وانسياب السلع، والسيطرة على أسعارها ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه المطاحن والشركات في توفير المواد الخام واستيراد السلع الأساسية بكميات كبيرة، المتمثلة في فتح الاعتمادات برسم التحصيل وتداعيات الأزمة السياسية العالمية على عمليات التصدير والاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن.
وأكد الحويج أكد خلال الاجتماع أن الوزارة ستتخذ جملة من التدابير اللازمة لحلحة المشاكل وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال والموردين، وتشكيل فريق عمل برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية الأجهزة الضبطية يتولى التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، منها ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لتوفير التسهيلات اللازمة بشأن فتح اعتمادات برسم التحصيل.