العنوان – طرابلس
أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة تتحرَّى مشروعية إدارة الأموال المخصَّصة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين الليبيين في مستشفيات جمهورية أوكرانيا.
وأضاف المكتب أن رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، أخذ في بحث وجاهة تقارير فحص الأعمال المسندة إلى المسؤول الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى الدولة المعتمد لديها
وأشار المكتب إلى أن رئيس النيابة ابْتدأَ نشاطه القضائي بتحديد مدى تآلف نتائج التقرير مع سائر الأدلة والدلائل التي شفَّت عنها الأوراق؛ وسماع من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الوقائع المطروحة أمامه.
وأكدت أن المحقق انته إلى مواجهة المتهم بالواقع والقانون؛ فلم يأتِ بما يدفع عنه صحة ارتكابه أفعالاً نجم عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ جراء تصرفه في ملايين اليوروهات على أوجه لا تقتضيها المصلحة العامة.
ولفت إلى أن المتهم تعمُّد صرف ثـمانمائة ألف يورو – إبان جائحة فايروس كورونا – دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك؛ ولم ينأى عن المسؤولية الجنائية المترتبة عن فعل التعدِّي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة
وأوضح المكتب أن تلك الأعمال رتَّب ضرراً بمستحقي الخدمة الطبية عند معاملة إجراءاتهم؛ وتحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره بتصرفه في تلكم المخصصات بالمخالفة للتشريعات؛ وانحراف سلوكه الوظيفي باستعماله أختام مصطنعة ومقلدة نُسِبَت إلى عدد من المستشفيات للدلالة على عدالة المستندات المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية زوراً.
ولفت مكتب النائب العام إلى أنه بفراغ المحقق من تسجيل ردود المتهم؛ انتهى إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.