العنوان – طبرق
استنكرت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب واقعة اختطاف المواطن بوعجيلة المريمي. من قبل حكومة الدبيبة اله وتسليمه للويات المتحدة
وقال رئيس اللجنة الهاي الصغير، إن ملف القضية قد أُغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا والتي وقعت عام 2008.
وأوضح الصغير، أن بنود الاتفاقية نصت على إنهاء كافة القضايا العالقة بين الدولتين حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قابلة للاستئناف ومنع أي دعاوى مستقبلية تتعلق بأفعال حدثت قبل تاريخ 30/ 6 / 2006.
وحمل رئيس اللجنة المسؤولية الكاملة للحكومة منتهية الولاية، مؤكدًا على ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية.
وأضاف أنه نتيجة الانقسام السياسي والتنفيذي الذي تعاني منه الدولة ولغرض الحصول على مكاسب سياسية فتح هذا الملف لغرض إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية.
وشدد الصغير في بيان له على ضرورة إحالة كل من شارك في هذه الواقعة للقضاء لأن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبيين بصريح المادة (493).
وأكد الصغير، على وجوب احترام الالتزامات الدولية الثنائية النافذة بين الدولتين وأنها لن تدخر جهدا في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها.