العنوان-طرابلس
أكدت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على توافقها مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين على الدفع نحو إنهاء المسار الدستوري عبر الاستفتاء أو اعتماد مشروع الدستور كدستور مؤقت لبناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت اللجنة في بيان أطلعت عليه العنوان أن ذلك يأتي في إطار تأكيد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على إجراء الانتخابات العامة على أساس دستوري سليم، وعلى أهمية الدفع بالمسار الدستوري خلال المرحلة القادمة.
وذكرت اللجنة أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بمقرها بطرابلس؛ نظمت بالتنسيق مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية حلقة نقاش، تناولت مشروع الدستور.
مشيرة أنه بعد عرض مراحل المسار الدستوري، ونقاش محتوى المشروع، ومفاصل البناء الدستوري في شقيه المؤسساتي والحقوقي، وفحص الخيارات المتاحة، توافق الحاضرون على الدفع نحو انهاء المسار الدستوري.
لافتة أن المجتمعون انتهوا إلى أن الحل دائر بين خيارين، الأول الاستفتاء، والثاني اعتماد مشروع الدستور كدستور مؤقت لبناء قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية عليه.