العنوان-طرابلس
أعلنت النيابة العامة حبس القائم بمهام المراقب المالي ببعثة ليبيا في المغرب، بتهمة تزوير مستندات بقصد تحقيق منافع مادية بلغت 227 ألفًا و997 يورو.
وأفاد بيان المكتب النائب العام، الأربعاء، بأن النيابة العامة باشرت إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتأدية واجبات بعثة ليبيا لدى المغرب، حيث واجَهَت النيابة وقائع انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي لدى المغرب بالأموال العامة وتملكها بالمخالفة للقانون.
وأجرى وكيل النيابة بمكتب النائب العام تحقيقا لنظر وتقييم ما تضمَّنتها تقارير الجهة الرقابية من أدلة، وجرى استجواب القائم بمهام المراقب المالي، وثبت الاجتراء على القواعد التي تجرم أفعال الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، والتسبب في إلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام.
وأثبتت التحقيقات تعمد المراقب المالي تزوير مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت مائتين وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعين يورو، وبذلك أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيـاً. وقرر المضي في استيفاء بقية الإجراءات، بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إجبار الغائبين على الامتثال للإجراءات.