العنوان-طرابلس
أعلن مكتب النائب العام فتح النيابة العامة تحقيقا في واقعة توريد كمية من غاز “بروميد الميثيل” إلى البلاد، أفضى إلى حبس المورد ومسؤول بالجمرك بعد تأكد استعمال الأول بمساعدة الثاني، مستندات جمركية مزورة في توريد الغاز تحت مسمى آخر.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، بدأت الحادثة عندما تقدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببلاغ إلى النيابة العامة؛ تضمن إثبات واقعة توريد 179 ألف كيلوغرام من غاز “بروميد الميثيل” إلى البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط، رغم علم مالكه بسميته، والأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي.
وأشار البيان إلى أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات فحصت وراجعت المستندات الجمركية المتعلقة بالبضاعة موضوع البلاغ، ليتبين تقديم المستورد مستندات وفواتير تحتوي على بيانات غير حقيقية؛ خاصة المتعلقة بنوع البضاعة. وبذلك طلبت الإدارة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مالك البضاعة.
ولفت البيان إلى أن النيابة العامة قام لديها الدليل على تعمد مالك البضاعة تقديم مستندات جمركية مزورة بهدف استعمالها في توريد غاز “بروميد الميثيل” تحت مسمى آخر، فضلا عن إثبات قيام مسؤول البيئة بالإفراج عن البضاعة موقتا؛ رغم ظهور بيانات كافية تفيد بأن الأسطوانات المعروضة عليه لا تحتوي نوع الغاز الذي أفصح عنه مورد البضاعة في المستندات المقدمة منه.
وتولت النيابة العامة مباشرة إجراء عرض عينة من أسطوانات الغاز موضوع التحقيق على إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط، فكشفت نتائج التحليل النوعي للعينات على أن الأسطوانات تحتوي على غاز “بروميد الميثيل”.