العنوان
وصف، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، اجتماعه في جنيف مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بأنه فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية.
وأعرب عقيلة، عن تمنياته بالوصول إلى دستور يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين.
كما أكد عقيلة، في كلمة خلال اجتماع جنيف، على السعي لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار.
وقال عقيلة، “أتمنى أن تصل اللجنة المختصة إلى صياغة قواعد قانونية دقيقة وواقعية وقابلة للتطبيق وتستوعب وقائع الحياة المستجدة وتصاغ بعناية وبلغة سليمة بما يؤدي إلى تحقيق هذه النصوص”.
وأضاف، “علينا الاستمرار في الحوار وهو فن إدارة الاختلاف وتنظيم متطلبات العيش المشترك”. وتابع، إن “التوافق الصادق والموضوعي لا يبنى على خديعة سياسية وينطلق أساسا من فكرة أن الوطن يتسع الجميع دون تخوين أو تكفير أو إقصاء وعلى المواطنة الكاملة والمساواة التامة”.
وشدد عقيلة، على حرصه في أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة والخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغا تستغله التنظيمات الإرهابية.