العنوان
أصدر مجلس النواب الليبي قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية متضمنا 53 مادة، بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية وإنزال العقوبات على مرتكبيها.
ووفقا للقانون رقم (5) لسنة 2022 في مادته (29) فإن الحبس لمدة سنة، إضافة إلى غرامة ألف دينار هو عقوبة كل من يقوم بنشر أو توزيع معلومات تثير العنصرية أو الجهوية أو المذهبية، والتي تهدف إلى التمييز عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.
ويهدف القانون، إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، وذلك بتحديد مثل هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها.
ووفقا للمادة الثالثة، فإن أحكام القانون تسري على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا وامتدت نتائجها وآثارها لداخل البلاد ولو لم يكن الفعل معاقبا عليه في الدولة التي ارتكبت فيه.