العنوان-طرابلس
تقدم عضوا الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سالم كشلاف وضو المنصوري، بطعن دستوري أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب، لمخالفته الإعلان الدستوري الموقت والنظام الداخلي للمجلس والاتفاق السياسي الليبي.
ووفقا لنص تقرير الطعن الذي اطلعت “العنوان” على نسخة منه، فإن الطعن موجه إلى كل من رئيس مجلس النواب بصفته ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي بصفته، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي فبراير الماضي، وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري، فيما قال حينها الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.
ومن بين مواد التعديل، كان تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.
