العنوان – طرابلس
كشف ديوان المحاسبة أن المخصصات للجهات التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية خلال سنة 2021 بلغت 9.030 مليار.
وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره لسنة 2021 أن الوزارة لجأت إلى التكليفات المباشرة لتوفير احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية دون إحالتها على لجان العطاءات أو الإدارات الفنية المختصة بالمخالفة لنصوص وضوابط لائحة العقود الإدارية.
مخالفات الوزير
وأوضح التقرير أن وزير الصحة صرف 103 مليون يورو ما يعادل 545 مليون دينار لغرض توريد مشغلات لمجابهة جائحة كورونا متجاوزا قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2021 القاضي بتخصيص 500 مليون دينار فقط.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن وزير الصحة قام بإصدار تكليفات بالعملة الصعبة “اليورو” دون فتح اعتمادات مستندية بالمخالفة للوائح والقوانين.
ومن ضمن تجاوزات الوزير أيضًا، تكليفه الشركات الوطنية بالعملة الأجنبية بالمخالفة لنصوص المواد 31 و32 من القانون رقم 46 لسنة 2012 والفقرة رقم 1 من المادة 99 من لائحة الحسابات والميزانية والمخازن.
وأشار التقرير إلى أن وزير الصحة أصدر قرارات تعلية لحساب الودائع والأمانات بمبلغ وقدره 213 مليون دينار دون توضيح أسباب التعلية ووجود ما يقابلها من مستندات.
مخالفات الوكيل
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة أن وكيل وزارة الصحة أصدر 4 تكليفات لشركتين لتوريد لقاحات كورونا من نوع سينوفارم وسبوتنيك بقيمة 138.2 مليون دولار تبين أنه لا يوجد تعامل مسبق لهما مع جهاز الإمداد الطبي ولم يقدم ما يفيد بتسلم شحنات اللقاح.
وذكر الديوان في تقريره أن وكيل وزارة الصحة أصدر تكليفات تتعلق بالمشغلات بـ 102 مليون يورو بالمخالفة وأصدر تكليفين مباشرين لشركة لتوريد اللقاح الصيني سينوفارم على دفعتين.
وأوضح التقرير أن الشحنة الأولى 2 مليون والثانية 3 مليون بقيمة 122.5 مليون دولار بالمخالفة وذلك لعدم الاختصاص أو التأسيس القانوني السليم، كما تبين أن التوريد تم من شركة أخرى.