العنوان
اتهمت وزارة العدل في حكومة الوحدة، إحدى المنظمات الدولية بإطلاق أحكام انتقائية تفتقد إلى المهنية وتؤثر على الرأي العام الليبي.
ولم تذكر الوزارة، في بيانها، اسم (المنظمة الدولية) حيث قالت إن “التهم التي وردت في تقارير المنظمة الدولية (دون ذكر اسمها) مستندة إلى تقارير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في “هذه الوقائع وإحالتها للقضاء وانتهاء القضاء منها في كل مراحله”.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن (المنظمة) أطلقت أحكاما انتقائية تفتقد للمهنية وتؤثر سلبا على الرأي العام الليبي. وقالت: “هي غير مقبولة”.
وأكدت الوزارة، أنها ضد الإفلات من العقاب في حالة أثبتت التحقيقات ذلك، مشيرة إلى أن “القضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا ونحن جميعاً في ليبيا لا تعليق لدينا على أحكامه”.
وقالت، “إننا نحذر هذه الجهات من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة”.
وقالت وزارة العدل، إنها تؤكد على قدرة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل للنظر في كل القضايا وإن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتحترم القضاء وفي خدمة الشعب الليبي.
