العنوان – سرت
قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد إن الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، لا تعدّ كبيرة.
وأضاف حماد في تصريحات صحفية أنه بالنظر إلى أن الباب الأول المرتبات، وهو أكبر الابواب، يصل 41 مليارا لاتعتبر الميزانية كبيرة.
وأوضح وزير التخطيط والمالية، أنه بالمقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة نجدها صرفت من باب المرتبات دون أن تشمل زيادة الجامعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة.
وذكر حماد أنه لو أضافت حكومة الوحدة الزيادات للميزانية لبلغ الباب الأول المرتبات 47 مليارا.
وأكد أن المرتبات الفعلية من واقع منظومة المرتبات طرابلس شهريًا 3 مليارات و425 مليون، في 12شهرا تكون41,100 مليارا بدون زيادة الجامعات البالغة 850 مليونا.
وقال وزير التخطيط والمالية :”نسعى لتقديم جدول المرتبات الموحد الذي سيسهم فى تقليص المبلغ المحدد فى الميزانية وسيحقق العدالة الاجتماعية، وسوف نعطي تفسيرا دقيقا ومعادلة حسابية خاصة بجدول المرتبات الموحد”.
ولفت حماد إلى أن إجمالي المرتبات سيكون، بعد توحيد جدول المرتبات حوالي 36 مليار دينار، يضاف إلى ذلك دفع الخصومات التي على المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتقدر بـ 5 مليارات، ليصبح إجمالي المرتبات 41 مليار تقريبًا.
وأفاد الوزير أن هذا الإجمالي يسمح لمصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار وسينعكس ذلك على قوة المرتب.
وأوضح حماد أنه إذا اعتمد مجلس النواب جدول المرتبات الموحد قريبا فسوف يكون مطابقا للباب الأول من الميزانية المحالة إلى مجلس النواب.
وأفاد أن حكومة الوحدة صرفت بقانون 1/12 خلال 6 أشهر 86 مليارا، ولو استمرت سنة لصرفت أكثر من 160 مليارا.
وأكد وزير التخطيط والمالية أن إغلاق النفط قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية، موضحًا أن مطالب مغلقي حقول النفط مشروعة بتجميد إيراداته في المصرف الخارجي.
ورجح حماد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي سيتعاون في تسييل الميزانية بعد إقرار مجلس النواب لها.
وختم وزير التخطيط والمالية تصريحاته :”لم تشمل الميزانية المقترحة بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي”.