العنوان-طرابلس
علق حزب السلام والازدهار على عملية اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا أنه تابع ذلك بقلق وانزعاج شديدين.
وقال حزب السلام والازدهار في بيان له: “إن قضية لوكربي التي مرت عليها أربعة وثلاثون عاما كانت قضية دولية تعامل معها مجلس الأمن الدولي وعانى منها الشعب الليبي لأكثر من عشر سنوات حصاراً اقتصادياً أضر بكل الليبيين، وانتهت بتسوية سياسية وقانونية، وذلك بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية في 14 أغسطس 2008 والتي تم تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأمريكي جورج بوش آنذاك”.
وأوضح البيان أن “ما تم الإعلان عنه بمثول المواطن بوعجيلة أمام السلطات الأمريكية لذات الغرض أمر مستنكر ومرفوض؛ لأن إعادة فتح هذه القضية بعد أن حسم أمرها، ما هو إلا محاولة جديدة لابتزاز ليبيا وشعبها وفتح المجال بصورة أوسع وأعقد مما تعاني منه ليبيا من التدخلات الدولية ، في ظل أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها كل المواطنين الليبيين”.
وطالب الحزب السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بإصدار بيانات رسمية وتحمل كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية والجنائية كل حسب موقعها ومسؤولياتها بما تضع الرأي العام الليبي أمام الظروف والحيثيات التي أدت إلى إعادة فتح ملف هذه القضية المعقدة بعد أن تم إقفالها نهائياً عام 2008م.
كما طالب الحزب من السلطتين توضيح ملابسات وصول المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعرضه على سلطات التحقيق بها.
وأكد الحزب أن ليبيا شهدت السنوات الأخيرة انتهاكات واسعة وعميقة للسيادة الليبية في محطات عديدة بجلب مواطنين ليبيين أمام قضاء دول أجنبية دون توضيح من السلطات القضائية والتنفيذية بحيثياتها، لافتا إلى أن ما حدث مؤخراً مع بوعجيلة ما هو إلا محطة أخرى من تلك المحطات التي يجب أن تعمل السلطات القضائية والتنفيذية بكل قوة على إيقافها، ووضع حدا للتعدي على مواطنيها.
وأكد الحزب رفضه “الكامل والصريح لأي عملية تسليم لأي مواطن ليبي لأي دولة أجنبية بالمخالفة للتشريعات الليبية النافذة تحت أي طائلة وضمن أي سياق، وأن ليبيا بالرغم من أوضاعها الصعبة التي تمر بها تظل دولة مستقلة وذات سيادة وعلى كافة السلطات الليبية القيام بواجبها في حماية ليبيا ومواطنيها واحترام تشريعاتها والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها دولة ليبيا ككيان ضامن للسيادة الوطنية أرضاً وشعباً”.
وطالب الحزب “السلطات الليبية المختصة للتحرك العاجل في شأن مطالبة السلطات الأمريكية باحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين البلدين في شأن إقفال ملف لوكربي نهائيا وتكليف فريق قانوني على مستوى عالي من الكفاءة لحماية المصالح الليبية ومواطنيها في الداخل والخارج من بينهم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي وفقاً للنظم المتبعة في هذا السياق”.
ودعا حزب السلام والازدهار “كافة المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أن يصطفوا صفا واحدا لإيقاف مسلسل انتهاك السيادة الليبية وأن يقدموا المصلحة الليبية العليا على المصالح السياسية والأيدلوجية والجهوية، حتى تكون هذه المرحلة لإنقاذ الوطن وبناء الدولة التي يستظل في ظلها الجميع وتحمي جميع مواطنيها دولة المستقبل المشترك المنشود”.
وقال الحزب إن “هذه الأحداث تدعونا كليبيين للتوقف عن المسار العبثي الذي نسير فيه وهو مسار التشظي والتشرذم، وأن تتحول بسرعة إلى التكاثف والتعاضد صفا واحداً في مواجهة الأزمات المتراكمة بإرادة وعزيمة صلبة، وحرص ورؤية مشتركة لأن انتهاك السيادة سوف لن يتوقف طالما لم تتوحد إرادة الليبيين نحو مستقبلهم المنشود، حينها سيكون ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وأن نقدم مصلحة الوطن ومصلحة أجيال الحاضر والمستقبل في بناء دولة أمنة ومستقرة دولة المستقبل المشترك المنشود لجميع الليبيين”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبالحميد الدبيبة قامت الأحد بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة على المستوى المحلي خصوصًا لرفض هذه الخطوة التي تعتبر إحياء لملف القضية الذي أغلق بشكل نهائي منذ سنوات.