العنوان
دعا، حزبا ليبيا للجميع والاتحادي الوطني، في بيان مشترك، اليوم الأحد، إلى تبنى العودة إلى الدستور الاتحادي وفقا للأقاليم الثلاثة التاريخية (برقة وطرابلس وفزان) مع إجراء التعديلات اللازمة والمطلوبة، التي تتوافق مع ظروف المرحلة.
ودعا الحزبان كافة القوى الوطنية من أحزاب وكيانات سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء ومثقفين ومشايخ وحكماء وأفراد للتمسك بذلك سبيلا وحيدا “للوصول إلى العدالة التي تمثل اللبنة الأولى لتحقيق الاستقرار المنشود والسلام المستدام والمصالحة الوطنية الشاملة إنقاذًا للبلاد والعباد”.
وجاء في البيان الصادر اليوم الأحد، أن “الساحة الليبية شهدت نزاعات وخلافات وحروب مريرة عانت منها الأمة الليبية لسنين عديدة، بالإضافة إلى الإخفاقات والفشل الذريع في كافة المجالات والمستويات وخاصة المسار الدستوري الذي استمر لأكثر من ثمان سنوات”.
وأشار إلى عدم قدرة الأطراف الليبية على اعتماد دستور توافقي يرتضيه كل الليبيين ليكون حجر الزاوية لبناء دولة مدنية ديمقراطية أساسها العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطات والثروات بين الأقاليم التاريخية الثلاثة.
وورد بالبيان، أن “الوطن يواجه مخاطر الاحتراب والتشظي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الذي سيؤدي حتما للتقسيم كما يجعل الوطن مطمعا لكل طامع”.
ولفت البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي “استنادا إلى الإرث الدستوري التاريخي للبلاد، وتماشيا مع خطى الأجداد والآباء المؤسسين حتى تستعيد ليبيا هيبتها واستقرارها بين الشعوب والأمم، وإنهاء حالة الصراع القائمة على مصادر الثروات، وليتحول إلى تنافس بين الأقاليم الثلاثة على البناء والتنمية والإعمار والازدهار في إطار الدولة الليبية الواحدة”.